تبذل فرنسا حاليا جهودا كبيرة من أجل السيطرة على العقود الأمنية في ليبيا، وتدفع كثيرا من شركاتها الدفاعية والاستخباراتية إلى هناك، رُغم اتهامات لها بتعارض موقفها مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان وإنهاء الصراعات.